 |
| التفاؤل يعم عمّال "لاسامير" بعد توصلهم بأجورهم الشهرية, samir, lasamir, لاسامير, سامير |
ساد مساء اليوم شعور عام بالفرح داخل أوساط عمال مصفاة "لاسامير" لتكرير البترول بالمحمدية، بعدما توصلوا بأجورهم الشهرية، وعمت روح التفاؤل داخل المصفاة التي تشغل 905 من اليد العاملة بشكل مباشر.
ولم تخف لطيفة بنواكريم، عضو المكتب النقابي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، شعورها بالفرح، وقالت في تصريح لهسبريس إن خبر توصل العمال بمستحقاتهم الشهرية صحيح، وأوضحت إن "الجميع يشعر بالكثير من الارتياح خاصة وأننا على أبواب الدخول المدرسي".
وأضافت المسؤولة النقابية "بعدما حلت مشكلة الأجور، الجميع ينتظر ما ستؤول إليه الأمور فيما يتعلق بمعاودة نشاط المصفاة، والشروع في عملية الإنتاج"، وأضافت بلكنة مؤثرة "نتمنى خيرا... حقيقة الجميع ينتظر أن تنقشع هذه الغيوم التي أطبقت على قلوب الجميع".
وكان مسؤول حكومي كبير قد أكد لهسبريس أن أجور عمال شركة "سامير" قد تم صرفها وسيتوصل بها العمال اليوم الجمعة، مضيفا بالقول إن "الأجور لم تكن تشغل بالنا لأن الحكومة اتخذت كافة التدابير لضمان حقوق العمال التي يكفلها لهم القانون".
ويأتي صرف أجور عمال شركة المصفاة، بعد إقدام السلطات العمومية على حجز الحسابات المصرفية للشركة، بسبب عدم تسديد "لاسامير" لقروض بنكية تزيد قيمتها عن 20 مليار درهم.
وأقدمت الدولة على الحجز على الحسابات المفتوحة لدى الموزعين الذين سبق لهم أن تلقوا إخبارا من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما تم الحجز أيضا على أموال "سامير" لعدم أدائها لما يزيد عن 13 مليار درهم من الرسوم.
وأقدمت الدولة على الحجز على الحسابات المفتوحة لدى الموزعين الذين سبق لهم أن تلقوا إخبارا من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما تم الحجز أيضا على أموال "سامير" لعدم أدائها لما يزيد عن 13 مليار درهم من الرسوم.
يشار إلى أن الممثلين النقابيين كانوا قد بعثوا بداية الشهر الجاري برسالة إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يطلبون فيها بضرورة تشكيل لجنة وطنية لضمان حقوق الأجراء بـ"سامير" و"سلام غاز".
وتضمنت الرسالة مجموعة من المعطيات تؤكد أن العمال يعيشون حالة من الترقب والاستياء رغم الضمانات والتطمينات، وذلك بسبب الاختلالات المالية المستفحلة والتوقيف المؤقت لصناعات تكرير البترول بشركة سامير.
وطالبت النقابات بضرورة عقد اجتماع للجنة الوطنية للبحث والمصالحة من أجل التفاوض في الموضوع و"البحث في الحلول المناسبة التي تضمن الحاجيات الطاقية للبلاد وتوفر شروط تطوير وبقاء الصناعة الوطنية وتحفظ حقوق الأجراء من العبث والضياع" وفقا للوثيقة
تعبيراتتعبيرات